حیات سخت برای خودروسازی ولوو پیش روست
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۱۳۷۲
ولوو کارز که اکثریت آن متعلق به شرکت خودروسازی چینی جیلی هولدینگ است، گفت: سود عملیاتی سه ماهه چهارم آن از ۳.۷ میلیارد کرون در سال گذشته به ۳.۴ میلیارد کرون (۳۲۲.۲ میلیون دلار) کاهش یافته است.
ولوو کارز و همتایانش در سال گذشته با کمبود تراشههای طولانی مواجه بودهاند که بهطور دورهای به تولید آسیب میزند و این شرکت مستقر در سوئد در برخی مواقع مجبور به توقف موقت تولید در برخی کارخانهها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولوو کارز عنوان کرد: با وجود تلاطم جهانی، عدم قطعیت و افزایش قیمتهای اخیر، ما همچنان شاهد تقاضای مناسب برای خودروهای خود هستیم و اضافه کرد که انتظار رشد دو رقمی قوی در فروش خردهفروشی در سال ۲۰۲۳ را دارد. با این حال، ولوو کارز اهداف خود را که شامل فروش خودرو با نرخ کارکرد سالانه ۱.۲ میلیون خودرو میشود، که نیمی از آنها برقی هستند، مجدداً تأیید کرد. برخی از تحلیلگران پیش از انتشار گزارش گفته بودند که هدف بسیار بلندپروازانه است.
جیم روآن، مدیرعامل این شرکت در مصاحبه با رویترز گفت تقاضا، مدلهای جدید و کاهش محدودیتهای عرضه، رسیدن به اهداف را برای شرکت آسانتر میکند. او همچنین گفت که این شرکت مانند دیگر خودروسازان برقی از جمله تسلا قصد ندارد قیمت خودروهای خود را کاهش دهد.
براساس گزارش رویترز، تویوتا موتور هدف تولید سالانه خود را در ماه نوامبر کاهش داد و دسامبر قویترین ماه در خودروهای تولید شده برای ولوو بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودروسازان چینی خودروی برقی قیمت ولوو ولوو کارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان